JoopeA Logo

قربانی شدن «اخلاق» به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی: ازدواج کودک با سرپرست
2013-12-12

کلام اول

امروز قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزند خواندگان می توانند با آنها ازدواج کنند! تصویب این قانون به این بهانه بوده که بعضا به واسطه عدم محرمیت میان فرزند خوانده و سرپرست، تجاوز جنسی هایی روی می داده است که تنها راه برون رفت از وقوع این پدیده نامبارک، وضع این قانون اندیشه شده است (!) در این راستا، جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان را نیز هدفی دیگر برای وضع این قانون دانسته اند.

در واقع، ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۸۸ پس از پرداختن به مساله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به یادآوری است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده ۲۷، در تبصره عنوان می‌کند که: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع است».

تبصره فوق از این لحاظ که قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح‌شده مورخ ۴مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است.

اما بخش سوال‌انگیز و درواقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ ۹۱/۱۲/۵ است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد وارده به تبصره ماده ۲۷ به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۲۷ را به این نحو اصلاح کرده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».

یادداشت حاضر نظری اجمالی به وضع این تبصره داشته و آن را در بوته نقد جرم شناختی و اخلاق قرار می دهد تا نشان دهد که وضع چنین تبصره ای نه تنها مفید نبوده و مانع سوءاستفاده از کودکان نمی شود بلکه برعکس عاملی برای سوءاستفده از آنان خواهد بود.

جان کلام

در زمانه ای که اخلاق مسلم جامعه به کناری رانده شده و قربانی رفتارهای غریزی و حیوانی عده ای سرپرست فرزندخوانده می شود، دیگر انتظارها از اخلاق به حداقل می رسد و با دوام این مساله باید معتقد بود که دیری نخواهد انجامید که اخلاق راستین از بطن و متن جامعه رخت بر بسته و جای خود را به اخلاق بدلی و ساختگی می دهد؛ اخلاقی که از وضع چنین قوانین شرمسارکننده ای حمایت می کند.

فرزند بی پناه و درمانده ای که از نعمت پدر و مادر و خویشاوندان دلسوز بی بهره بوده و در نتیجه به مراکز بهزیستی سپرده می شود، بدست سرپرستانی شهوت منش واگذارده می شوند که فردا و پس فرداها از انها به منزله ابزاری جنسی بهره گیرند. گرچه از منظر دینی، نمی تواند منعی شرعی برای ازدواج این فرزندان یا سرپرستان شان یافت اما این مساله دلالت بر پذیرش آن از ناحیه اخلاق مسلم اجتماعی ندارد. اخلاق یعنی همان نیروی اندرونی جامعه که ما شهروندان را به رعایت برخی رفتارهای نیک امر کرده و از برخی رفتارهای ناپسند باز می دارد، پاره ای از رفتارها را حتی در قالب قانونی و با رنگ و لعاب تقنینی نمی تواند پذیرا باشد و وضع چنین قانونی در زمره این مقوله هاست که باید از گردونه اجرایی خارج گردد.

پیشگیری از وقوع جرم در هر جامعه ای یکی از ابزارهای کنشی در مقابله با پدیده جنایی است. این مساله امری ضروری است و از رهگذر ابزارهای موقعیتی یا وضعی و اجتماعی به نحو احسن می تواند در راستای رسالت راستین خود ایفای نقش نماید اما این مساله تا بدانجا واجد اهمیت نیست که پا بر روی ارزش های مسلم اخلاقی در جامعه گذاشت و به بهانه شهوت رانی پاره ای از شهروندانِ اسیر در دام شهوت و غریزه حیوانی، دست از این ارزش های اخلاقی شست. در جامعه ای که پایه های وزین دین مبین اسلام در تار و پود فرایند اجتماعی ریشه دارد و در جامعه ای که تمدن چندین هزاره اش شهره عالم است، هنجارها و ارزش های اخلاقی از جمله نوع دوستی از یکسو و کنترل هوی و هوس حیوانی از سوی دیگر را مکرر گوشزد کرده و تذکر می دهد، حمایت از عده ای انسان شهوت ران و پا گذاشتن بر این ارزشها جای تامل فراوان دارد.

حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می آورد. چنین سرپرستانی که کودکان بی سرپرست را تحت سرپرستی خود قرار می دهند، در وهله نخست، آدمیانی آدم تلقی می شوند که حس نوع دوستی و انسان دوستانه شان چنان در وجودشان ریشه داشته که کودکی بی سرپرست را در آغوش خانوادگی و حریم خصوصی شان وارد کرده و چنان دختر یا پسر راستین خود با او رفتار کرده، تربیت نموده و به منزله فرزندی مفید و خدمتگذار به جامعه تحویل می دهد. چنین سرپرستانی چگونه می توانند نگاه جنسی به این نوباوگان ایرانی داشته و سرانجام آنها را اسیر هوی و هوس خود کنند؟! اساساً وضع چنین قانونی با عذر غیرمنطقی پیشگیری از وقوع تجاوزهای جنسی، با غایت و ماهیت فرزندخواندگی و شرایط سرپرستان مغایر بوده و در حقیقت نقض غرض است. چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز این ازدواج نیز از این حقیقت هیچ نمی کاهد و وجه ناپسند این رفتار را پسندیده نخواهد کرد.

به علاوه، چنین قانونی، برخی از این کودکان بی سرپرست را در حد ابزاری جنسی برای برخی متقاضیان سرپرستی که مال و مکنت فراوان دارند و اندیشه جنسی در پس ذهن شان لانه داشته، می کند. یعنی چنین قانونی در حقیقت ابزاری برای سوءاستفاده شده و درهای سوءاستفاده برای اشخاص شهوت ران باز می کند. امری که بسان روانه کردن این کودکان از گودال به چاه است.

این چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی تجاوزهای احتمالی از ناحیه پاره ای از سرپرستان شهوت ران علیه فرزندان بی سرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی از ارزش های مسلم اخلاقی در جامعه مان، رهگذرهای وقوع جرایم خشونت آمیز را فراهم می سازد و افزون بر این، عامل بزه دیدگی های مکرر این فرزندان از همان اوایل دوران فرزندخواندگی شده و در نتیجه جامعه را مواجهه با شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی-روانی در اثر چنین برخوردهای نامبارک از ناحیه سرپرستان در آینده ای نه چندان دور می سازد.

کودکی که از داشتن والدین بی بهره است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی او باشد به سرپرست سپرده می شود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مامن آن کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تامین معاش ندارد ناگزیر و برخلاف باورها و میل واقعی اش تن به خواسته ای می دهد که هیچ از آن دل خوشی ندارد و آرام آرام این مساله از نظر ذهنی-روانی چنان در ذهن و قلب او ریشه می دواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانونی خواهد بود. وانگهی، چنین کودک بی پناهی که به سرپرست همسر در دوران کودکی سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه دیدگی شود. چون مامنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را می پذیرد و با گذر زمان و پرشدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقی در قالب جرایم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور می یابد.

کلام آخر

پس می بینیم که وضع چنین قوانینی در عمل و با گذر زمان، نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه نمی کاهد بلکه خود باری بر مشکلات موجود می شود و پیامدهای آن در دراز مدت بسیار برای جامعه و شهروندان مان مخرب خواهد بود. امید وارم که این قانون سرانجام به تصویب شورای نگهبان نرسد و عامل شرمساری ما شهروندان ایرانی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی نشود.

قانونی شدن ازدواج با دختر‌خوانده‌ها
2013-09-26

پیش از این در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج “سرپرست” با “فرزندخوانده” به طوری کلی “ممنوع” بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را “مشروط” به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.

این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تایید به شورای نگهبان رفته است. تصویب چنین ماده‌ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است. توران ولی‌مراد، فعال حقوق زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان با طرح این سئوال که “پشتوانه‌های علمی و واقعیت‌های اجتماعی موید تصویب این مصوبات چیست” به “روز” می‌گوید: “تحقیقات و شواهد همه نشان می‌دهند حتی سخن گفتن از این مسائل در جوامع خطرناک است. مطرح کردن این مسائل، قبح آن را ازبین برده و باعث رواج آن می‌شود چه برسد به قانونی کردن آن. من متاسفم که این ماده در مجلس تصویب شده و نماینده‌ها با آن موافق بوده‌اند.”

سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما در گفت‌وگو با “روز” از اصلاح این ماده دفاع می‌کند: “فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.” او ادامه می‌دهد: “دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود.”

ولی‌مراد اما با انتقاد از نمایندگان مجلس می‌گوید: “تعجب می‌کنم که چرا زنان مجلس به این ماده اعتراض نکردند. من نمی‌دانم خانم‌هایی که در مجلس هستند پس قرار است چه کار بکنند؟ مردان هم همین طور؛ این‌ها خودشان پدر هستند فکر نمی‌کنند این اتفاق می‌تواند برای دختر بچه خودشان هم بیافتد؟ نمایندگان مجلس وقتی در خصوص مسائل مربوط به کودکان تصمیم گیری می‌کنند باید تمام بچه‌های کشور را مثل بچه‌های خودشان فرض کنند. با چه عقل و منطق و استدلالی می‌توان پذیرفت که مردی که قرار است برای کودک بی پناهی پدری کند، اجازه داشته باشد با او ازدواج کند و با وی رابطه جنسی داشته باشد؟”

ولی‌مراد: مسیر مخالف دنیا را نرویم

در ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان آمده است: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.”

توران ولی‌مراد، مدیر “شبکه ایران زنان” این را نقض آشکار حقوق زنان و کودکان می‌داند و می‌گوید: “کسی که می‌خواهد رابطه جنسی برقرار کند مرد است، قاضی هم مرد است. اگر نمایندگان توانسته‌اند چنین ماده‌ای را تصویب کنند پس چنین قاضی‌ای هم که رای به ازدواج بدهد پیدا می‌شود.”

این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است وجود چنین قانونی به روح جامعه آسیب می‌زند: “این قانون به جوانمردی و تقویت روح رحمت و عطوفت صدمه می‌زند و حس هوس‌رانی و بوالهوسی و طمع‌ورزی و علاقه به داشتن ارتباط جنسی با کودکان را تقویت می‌کند، یعنی از اساس خطاست.”

او ادامه می‌دهد: “کدام زنی می‌تواند قبول کند که بچه ای را بیاورد و برایش مادری کند، در حالی که بداند این کودک می‌تواند شریک عاطفی و جنسی شوهرش بشود؟ همین مسائل به سادگی سلامت خانواده را هم تهدید می‌کند.”

عضو شورای مرکزی جامعه زینب با اشاره به اینکه این‌گونه قوانین علاوه بر ضایع کردن حقوق کودک و زن، به اسلام هم صدمه می‌زند، می‌گوید: “همه دستورات اسلام مخالفت با ظلم است و مخالفت با تضییع حقوق انسانی است.”

او ادامه می‌دهد: “در همه جای دنیا قانون تصویب می‌کنند، فرهنگسازی می‌کنند و از لحاظ اجتماعی امکانات فراهم می‌کنند که هیچ فرد بالغی اجازه نداشته باشد به یک بچه نابالغ با انگیزه جنسی دست بزند و این کار جرم به حساب می‌آید. ما که قرار نیست مسیر عکس را برویم. قوانین باید این گونه باشند که از کودک حمایت همه جانبه کنند تا به سن بلوغ و رشد برسد و خودش انتخاب بکند.”

سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما نظر شرعی را موافق با چنین قانونی می‌داند: “زمانی که دختری وارد خانواده می‌شود و به سن بلوغ می‌رسد به مردهای آن خانواده نامحرم است. باید در نظر بگیریم که شرع و فقه این اجازه را می‌دهد و ما نمی‌توانیم چیزی که شرع اجازه آن را داده ممنوع کنیم.”

مرادی می‌افزاید: “قانون به خاطر اینکه هم حقوق طفل رعایت بشود هم حقوق خانواده، این را مشروط کرده به اجازه دادگاه، ولی این مغایرتی با فقه و شرع ندارد.”

توران ولی‌مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با این نماینده مجلس مخالف است: “از زاویه اخلاقی هم که نگاه کنیم در اسلام به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی سفارش شده است. نباید لطف و رحمتی که یک فرد به یک بچه بی‌سرپناه می‌کند به هوس و طمع بهره‌وری جنسی آلوده شود.”

او ادامه می‌دهد: “چنین قانونی امکان بهره بردن جنسی از کودکان را فراهم می‌کند. زاویه دید باید پدر و فرزندی باشد تا سرپرست بتواند پدری کند. چنین مسائلی باید تقبیح و مطرود بشود نه اینکه با اما و اگر چنین مساله‌ای را مجاز کنند.”

 

نامه‌ای به معاون حقوقی رییس‌جمهور

“این ماده اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختربچه‌های بی‌سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزندخوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن است.” این بخشی از نامه توران ولی‌مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان به الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور است. او همچنین در این نامه یادآوری کرده: “توجه دارید که قیدِ ذکرِ «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم دربرمی‌گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می‌تواند به دنبال داشته باشد.”

از ولی‌مراد در همین خصوص سئوال می‌کنم: آیا معاون حقوقی می‌تواند جلوی قانون شدن چنین ماده‌ای را بگیرد، او پاسخ می‌دهد: “این لایحه در روال طبیعی خودش است و الان نه دست دولت است نه مجلس، البته دولت و مجلس اگر متوجه خطر این مساله بشوند، می توانند متقاضی برگشت لایحه باشند. معاون حقوقی رئیس جمهور اگر بخواهد تابع روال طبیعی باشد وظیفه ندارد که کاری کند اما به هر حال همه افراد مسوول هستند تا اجازه ندهند این مساله به قانون تبدیل شود، چه معاون حقوقی و چه دیگر مسوولان.” این فعال حقوق زنان می‌ افزاید: “من به فعالین حقوق کودک و حقوق زنان، نهادهای مدنی و رسانه‌ها امیدوارم که بتوانند از هر طریق که می توانند، اعم از ایجاد موج رسانه‌ای و به صحنه آوردن مردم یا لابی و برقراری ارتباط با اشخاص موثر کاری کنند. کسانی که در مقام مسوولان این جامعه نشسته‌اند باید متوجه باشند که مردم به آنها اجازه نمی‌دهند قانون هایی این چنین را تصویب کنند و به اجرا درآورند چرا که این گونه اعمال خلاف عقل است. از این رو که عقل یکی از پایه ها قانون در شرع است چیزی که خلاف عقل باشد خلاف شرع هم هست.”

در نخستین مصوبه اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اسفند ماه ۹۱ در مجلس به تصویب رسید ازدواج با فرزندخوانده مشروط شد. اما چرا حالا که این لایحه برای تایید نهایی رفته، در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است؟ این سووال را از دبیر ائتلاف اسلامی زنان می‌پرسم، او با اشاره به اینکه این ماده در سکوت خبری اصلاح شده و در آن زمان رسانه‌ها بیشتر به خبرهای سیاسی و انتخابات توجه داشتند، می‌گوید: “متاسفانه انجمن‌های مدنی حمایت از کودک و حقوق زنان امکانات کافی برای حضور پررنگ در مراکز قانون‌گذاری ندارند، رسانه و صدای تاثیرگذار در اختیار ندارند و به همین دلایل با اینکه تلاششان را می کنند حضورشان کمرنگ است.”

او اضافه می‌کند: “همچنین مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز راه را برای حضور پررنگ نهادهای حامی زنان و کودکان باز نمی‌کنند و مراکز قدرت خودشان را از حضور آنها فارغ کرده‌اند. این نوع مصوبات نشان می دهد که مراکز قدرت حتی از تحقیقات کارشناسی هم خودشان را محروم کرده‌اند.”

ولی‌مراد در پایان تاکید می‌کند موضوعی که در تبصره ماده ۲۷ این لایحه تصویب شده از ریشه دچار اشکال است: “مساله یک کودک بی‌سرپرست، یک بچه بی پناه است که در جامعه مدنی مسئولیت حفظ و نگهداری و سلامت او از ابعاد مختلف وظیفه دولت است. یعنی دولت موظف است زمینه و امکانات سلامت جسمی، روحی و روانی او را تامین کند و سلامت رشد و شخصیت او از همه لحاظ وظیفه دولت است تا بالغ بشود. حالا دولت می‌خواهد امکاناتی را فراهم کند که این بچه بتواند در خانواده رشد کند و از حمایت خانواده برخوردار باشد. یعنی داشتن پدر و مادر و احتمالا خواهر و برادر را تجربه بکند و محبت پدر و مادر را حس کند. حالا چطور ممکن است اجازه بدهند که کسی که قرار است جای خالی پدر را برای او پر کند با این بچه ازدواج کند و رابطه جنسی داشته باشد؟”

منبع: روزآنلاین

مساله زیر از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی گرفته شده است. لطفا به تحریر الوسیله جلد چهارم کتاب نکاح مسعله دوازدهم مراجعه کنید مساءله ۱۲ – کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست ، و اگر کرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یکى کرده باشد و یا مجراى حیض و غائط او را یکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب مى شود یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام ، و بر او واجب است مادامى که آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهرى دیگرى انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالى از قوت نیست ، و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دیه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدى نمى شود و دیه بگردنش نمى آید

منبع: سپیده دم

ثبت ازدواج موقت در قانون جدید الزامی نیست
2013-09-24

با وجود انتقادات شدیدی که به ازدواج موقت وجود دارد و حتا برخی سایت‌های اسلامگرا نیز آن را موجب کامجویی مردان مرفه دانسته اند، در «قانون حمایت از خانواده» بخشی از ازدواج های موقت، الزامی برای ثبت ندارند.

ازدواج موقتاحمد تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت که در رابطه با قانون حمایت از خانواده پیش بینی آیین نامه ای شده است که باید در دولت به تصویب برسد. مقدمات این کار در حال انجام شدن است و هنوز به تصویب نرسیده که چه نوع از ازادواج های موقت ثبت شود و شیوه ثبت آن به چه گونه باشد.

وی ضمن بیان این که ثبت ازدواج موقت در قانون جدید الزامی نیست، تصریح کرد که در گذشته طبق قانون همه مکلف بودند ازدواج های موقت را به ثبت برسانند، اما در قانون حمایت از خانواده بخشی از ازدواج های موقت الزامی برای ثبت ندارند که البته برخی ها می گویند این خوب است و برخی ها می گویند بد است.

منبع: شهرزاد نیوز

بیانیه ولوم : ازدواج اجباری و بردگی جنسی
2013-06-26

شبکه بین‌المللی همبستگی‌ زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم)، عمیقا نگران تعداد رو به رشد پناهندگان زن سوری است که تحت عنوان استراتژی حفظ بقا برای خانواده‌های مستأصل یا راه فرار از زندگی‌ فقیرانه در اردوگاه‌های پناهندگی، برای ازدواج فروخته میشوند. ازدواج اجباری یک شکل از بردگی جنسی است که محدودیت استقلال زن، آزادی حرکت او و قدرت تصمیم گیری درباره فعالیت جنسی‌ اش را به دنبال دارد.

ولوم آگاه است به اینکه اطلاعات زیادی پیرامون بحران سوریه توسط رسانه‌های محلّی و بین‌المللی منتشر شده است و بعضی‌ از این گزارش‌ها بسیار تحریف شده و گمراه کننده هستند. اما به هر حال شواهد جمع آوری شده توسط سازمان‌های بشردوستانه حاکی از آن است که بحران در سوریه با رویارویی تعداد بیشتری زنان جوان با سرنوشتی مشابه، بیشتر تشدید خواهد شد. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی نجات(۱)، زنان مستأصل غذا را با رابطهٔ جنسی‌ معامله میکنند، کودکان مجبور به انجام مشاغل استثماری یا خطرناک میشوند، و خانواده‌ها دخترانشان را در ازدواج‌های زود هنگام میفروشند تا از تعداد خانوار یا اجاره بهای خانه بکاهند. فحشا و ازدواج اجباری اشکال خشونت جنسی‌ هستند که به یکی‌ از ویژگی‌‌های قابل توجه و نگران کننده بحران سوریه تبدیل شده اند.

به خاطر هنجار‌های اجتماعی و ننگ و بی‌احترامی که تجاوز و یا دیگر صورت‌های خشونت جنسی‌ برای زنان، دختران و خانواده‌هایشان به همراه می‌‌آورد، نجات یافتگان سوری (از تجاوز) به ندرت گزارشی از تجاوز میدهند. آنها از مجازات توسط مهاجمان خود می‌ترسند، یا از اینکه توسط افراد خانواده خود که (به خاطر تجاوزی که به آنها شده) شرمنده هستند کشته شوند و یا در مورد دختران، از اینکه مجبور به ازدواج در سنین پایین شوند تا آبرویشان حفظ شود. برای بازماندگانی که میتوانند فرار کنند امکانات پزشکی‌ و خدمات مشاوره وجود ندارد که به آنها کمک کند تا بهبود یابند و در اجتماعاتی که مستقر میشوند از نو شروع کنند و حتا در آن اجتماعات مشکلات ادامه دارند. تعداد زیادی از زنان و دختران در اردوگاه‌های پناهندگی با ناامنی و سطح بالای خشونت‌های خانگی رو به رو هستند.

از وقتی‌ که بحران سوریه در ۲۰۱۱ شروع شد، بیشتر از ۲.۵ میلیون از مردم سوریه، در داخل کشور یا به خارج از آن نقل مکان کرده اند. UNHCR تخمین میزند که ۶۰۰،۰۰۰ سوریه‌ای در مرز‌های سوریه به دنبال پناهندگی در کشور‌های همسایه هستند. اما تعداد واقعی‌ پناهندگان احتمالا بیشتر از این است. چه در اردوگاه‌های پر جمعیت پناهندگی یا سرگردان در شهرهای کشورهای همسایه، این پناهندگان امید بسیار کمی‌ دارند که کاری پیدا کنند و خانواده‌شان را حفظ کنند، چه رسد به اینکه خود را از جنایات غیر قابل گفتنی که بدون شک در خانه شاهد آن بوده اند، بازیابی کنند.

تحت این شرایط بحرانی‌، و با امید اندک به کمکهای واقعی‌ جوامع بین‌المللی، جوامعی که به جای اینکه کاری برای بحران واقعی‌ پناهندگان (که بیشتر آنها زن و کودک هستند) بکنند به ظاهر بر سر اینکه آیا جناح‌های درون این جنگ پروکسی را مسلّح کنند یا نه با هم مشاجره میکنند، فروش دختران برای ازدواج، چیزی که نماینده UNHCR در اردن سکس برای بقا نامیده، رو به افزایش است.

این قبیل ازدواج‌ها بیشتر با مردان کشورهای کرانهٔ خلیج فارس که مهریه‌های قابل توجه برای ازدواج با زنان سوریه می‌‌پردازند گزارش شده اند. شگفت اینجاست که این ازدواج‌ها حتا توسط سازمان‌های غیر دولتی که مدعی هستند برای کمک به پناهندگان سوریه کار میکنند ترتیب داده میشوند. یکی‌ از زنان سوریه در اردن گفت:

وقتی‌ برای درخواست کمک به یک سازمان غیر دولتی رفتم آنها خواستند که دختر مرا ببینند و گفتند که برای اون شوهر پیدا میکنند.

آژانس‌های کمک رسانی مرتباً تاکید دارند که منابع کافی‌ برای همهٔ پناهندگان سوریه که نیاز به کمک دارند، در اختیار ندارند، بنا بر این در عوض هر اتفاق دیگری زنان بهای آن را می‌پردازند. پس از فرار به خاطر نابودی خانه و کاشانه شان، آنها فهمیدند که نجات یافتن از جنگ آخرین آزمایش دشوار آنها نبوده است. حالا آنها با ازدواج اجباری بر خلاف میلشان رو به رو هستند که همچنین میتوانند منجر به تعداد بیشماری از اشکال خشونت شود، چون برای نجات تعداد کمی‌ انتخاب وجود دارد.

ولوم از جوامع بین‌المللی به خصوص سازمان ملل، کشورهای امداد رسان و آژانسهای بین‌المللی بشر دوستانه می‌خواهد که توجه مخصوص و فوری به بحران رو به رشد خشونتهای مبنی بر جنسیت که زنان سوریه با آن مواجه هستند مبذول دارند. ما خواستار:

۱.به میزان کافی‌ بودجه واکنش‌های اضطراری صرف رسیدگی به خشونت‌های جنسی‌ که جزئی از بحران بشری سوریه است، بشود.

۲. ارائه مراقبت‌های پزشکی‌ تخصصی کافی‌، فراهم کردن حمایت‌های عاطفی، فضاهای امن و ایمنی، و اطلاعات مربوط به پیشگیری (از خشونت‌های جنسی‌) برای زنان و دختران.

۳. ایجاد برنامه‌هایی‌ که بر روی کاهش خطرات و حداقل استاندارد‌های لازم برای پیشگیری از خشونت‌های مبنی بر جنسیت و سو استفاده‌های جنسی‌ متمرکز هستند.

۴. ایجاد برنامه‌هایی‌ که برای زنان و دختران، کالا‌های مرتبط و مورد نیاز‌شان را فراهم کند و حمایت اقتصادی به وجود آورد تا مشاغل استثماری از قبیل سکس برای بقا کاهش یابند.

۵. کشور‌های امداد رسان به تعهداتشان عمل کنند و کیفیت و کمیّت خدمات مطابق با تعهدات خود، تحت قطعنامه‌های مختلف سازمان ملال متحد در مورد زنان، صلح و امنیت(۲) را افزایش دهند. برنامه‌های آنها در سوریه باید بر اساس اولویت با خشونت‌های جنسی‌ به عنوان یک مسئله محافظتی (امنیتی) کلیدی، باشد. مسئولین ارشد برای هماهنگی‌ باید تعیین شوند تا نقشه برداری از خدمات موجود و خدمات محلّی را در کشورهای میزبان رهبری کنند و ظرفیت‌ها و کمبود‌ها را مشخص کنند. لازم است به آموزش‌های تکنیکی مخصوصاً در زمینه واکنش‌های حسّاس به مسائل جنسی‌ توسط سازمان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی، توجه خاص شود.

(۱) Syria: A Regional Crisis. http://www.rescue.org/sites/default/files/resource file/IRCReportMidEast20130114.pdf

(2) There are five (5) UN Security Council Resolutions to address concerns facing women , peace and security in conflict and post-conflict situations: These are: Resolution 1825 (2000) Resolution ۱۸۲۰ (۲۰۰۸), Resolution 1888 (2009), Resolution 1889 (2009), and Resolution 1960 (2010).

منبع: تغییر برای برابری

نخستین ازدواج همجنسگرایان در فرانسه
2013-05-30

ونسان اوتن و برونو بوآلو، ده روز پس از به تصویب رسیدن قانون «ازدواج برای همه» که ازدواج بین دو همجنس را در فرانسه آزاد کرد، در شهر مون پلیه ازدواج کردند.

پیوند ونسان و برونو، اولین مراسم ازدواج همجنسگرایان در فرانسه بود که تحت تدابیر امنیتی با حمایت شهردار مون پلیه، هلن موندرو، روز ۲۹ ماه مه برگزار شد. روی بالکن شهرداری مون پلیه،  مقابل چشم صدها نفر از خبرنگاران، کنشگران آزادی ازوداج همجنسگرایان و حامیان حقوق دگرباشان جنسی ونسان و برونو هم را در آغوش کشیدند و بوسیدند.

ونسان اوتن و برونو بوآلو

مخالفان آزادی ازدواج همجنسگرایان در فرانسه، در هفته اخیر چند تظاهرات در اعتراض به مراسم ازدواج ونسان و برونو، ترتیب دادند.

قانون ازدواج همجنسگرایان در فرانسه، روز شنبه ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) از سوی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری این کشور امضا شد. پارلمان فرانسه این قانون را با ۳۲۱ رای موافق تصویب کرده بود. برخی گروه‌های سیاسی نزدیک به جناح راست در فرانسه مخالف تصویب این قانون بودند. فرانسه چهاردهمین کشور جهان است که ازدواج همجنسگرایان و حق آن‌ها برای حضانت فرزند را به رسمیت شناخته است.

ونسان اوتن و برونو بوآلو

ونسان اوتن و برونو بوآلو

ونسان اوتن و برونو بوآلو

منبع: رادیو زمانه

لایحه قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان در پارلمان فرانسه تصویب شد
2013-04-25

جنجال بر سر لایحه قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان در فرانسه حتی پس از تصویب در پارلمان هم ادامه داشت.

سه شنبه شب صدها نفر از مخالفان این طرح در برابر پارلمان تجمع کردند و درگیریهایی پراکنده ای بین آنها و موافقان طرح رخ داد.

شورش ها در فرانسه پس از تصویب قانون ازدواج همجنسگرایان

نیروهای پلیس از ماشینهای آب پاش و تجهیزات ضد شورش برای عقب راندن معترضان استفاده کردند.

مخالفان وعده داده اند که برای لغو این قانون به شورای قانون اساسی متوسل خواهند شد.

ساعاتی پیش از این درگیریها نمایندگان پارلمان فرانسه با 331 رای موافق در برابر 225 رای مخالف ازدواج افراد همجنس با یکدیگر را قانونی کردند تا فرانسه چهاردهمین کشوری نام بگیرد که دو همجنس در آن قادر به ازدواج با یکدیگر هستند.

این قانون همچنین به یک زوج همجنس اجازه می دهد که کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند.

اعتراض پرسروصدای یکی از شهروندان حاضر در پارلمان، برای دقایقی کار نمایندگان را مختل کرد.

این قانون با امضای فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که حامی ازدواج همجنسگرایان است اجرایی خواهد شد.

البته همجنسگرایان فرانسوی بدون معطل کردن وقت، بلافاصله پس از تصویب لایحه در پارلمان، در خیابانهای پاریس به جشن و پایکوبی پرداختند.

جیووانی ماجی، خبرنگار یورونیوز در پاریس می گوید: «حامیان “ازدواج برای همه” در منطقه ای که متعلق به همجنسگراها در پاریس است جمع شدند و تصویب این قانون را جشن گرفتند. اما با توجه به زمانی که تاکنون بر سر این قانون صرف شده و مخالفتهایی که نسبت به آن ابراز شده است، باید کمی منتظر بمانیم تا شاهد اولین ازدواج رسمی یک زوج همجنس در فرانسه باشیم.»

منبع: یورونیوز

ازدواج موقت دختران فقیر هند با توریست های مرفه مسلمان
2013-04-24

فقر شدید خانوده های دختران هند را وا می‌دارد تا آن‌ها را در ازای دریافت پول به عقد موقت مردان مسلمان توریست در آورند.

زنان هندیبه گزارش تلگراف، ویجای کومار، افسر پلیس هند، در این رابطه می‌گوید که دختران زیبای هندی را می‌توان با مبلغ اندکی به عقد موقت در آورد. مردان مرفه از کشورهای اسلامی، حتی آن‌هایی که تنها چند روز در هند به سر می برند، نیز به خاطر سکس اقدام به این نوع ازدواج غیرقانونی می کنند.

یکی از این دختران، نوشین تبسم - 17 ساله، قرار بود در مقابل دریافت 1200 دلار چهار هفته در عقد مرد 44 ساله‌ای از سودان باشد که دارای همسر و دو فرزند است. وی به پلیس متوسل شده و حاضر نیست به خانه برگردد.

مرد سودانی 100 هزار روپیه، برابر 1200 دلار، به عمه این دختر پرداخته بود. عمه وی 70هزار روپیه به خانواده دختر، 5000 روپیه به امام عاقد، 5000 روپیه به مترجم زبان اردو داده و 20 هزار روپیه نیز خود برداشته بود.

سند ازدواج برای چهار هفته آماده شد که در آن سن دختر را به 24 سال تغییر داده بودند. پلیس هند داماد مسلمان، عمه نوشین و پدر و مادر وی را دستگیر کرد.

«شیراز آمینه خان»، از انجمن کمک به زنان و کودکان در حیدرآباد، می‌گوید: "ماهانه دست کم15 مورد ازدواج موقت در این شهر به وقوع می پیوندد و شمار آن رو به افزایش است. «آنها» به حیدر آباد می‌آیند، چرا که در اینجا اغلب زنان تحت فشار هستند. 30 تا 40 درصد خانواده‌ها برای تخفیف فقر خود تن به این کار می دهند. این کار باید متوقف شود"

منبع: شهرزاد نیوز

پارلمان اروگوئه به ازدواج همجنسگرایان رأی مثبت داد
2013-04-11

رویترز گزارش داد، پارلمان اروگوئه روز چهارشنبه قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج همجنسگرایان آزاد خواهد بود.

از مجموعه ۹۲ نماینده پارلمان اروگوئه، ۷۱ نفر به این قانون رأی موافق دادند.

پارلمان اروگوئه به ازدواج همجنسگرایان رای مثبت داد

هفته گذشته نمایندگان مجلس سنای این کشور با اکثریت بالا به این قانون رأی مثبت داده بودند.

اروگوئه پس از آرژانتین دومین کشور کاتولیک آمریکای لاتین است که این قانون را به تصویب می‌رساند.

خوزه موخیکا، رئیس‌جمهور اروگوئه و عضو سابق جنبش توپاماروس که در سال ۲۰۰۹ در انتخابات ریاست جمهوری کشور اروگوئه به پیروزی رسید، متن تصویب‌شده را باید امضا کند.

اروگوئه دوازدهمین کشور جهان است که ازدواج همجنسگرایان را آزاد می‌کند.

مکزیک در آمریکای شمالی و همچنین مناطقی از برزیل نیز با ازدواج همجنسگرایان موافقت کرده‌اند.

منبع: رادیو زمانه

ازدواج برای همه یا تنها برای دگرخواهان جنسی
2013-04-02

یک مربع قرمز و یک علامت «مساوی» سفید میان آن حامل پیامی میان فعالان اینترنتی است؛ حمایت از حق برابری ازدواج برای همجنس‌گراها.

طبق ماده یکم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، «تمامی افراد بشر،‌ آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند»، ماده شانزدهم این اعلامیه نیز می‌گوید: «هر مرد و زن بالغی حق دارند بی‌هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین تشکیل خانواده بدهند».

کمپین حمایت از حق ازدواج برابر

همجنس‌گراها با استناد به اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، از دولت‌ها و جوامعی که همواره داعیه حمایت از حقوق انسانی را داشته‌اند درخواست کرده‌اند تا ازدواج آنان را به رسمیت بشناسند؛ با آنکه مدت‌ها از به رسمیت شناخته شدن شهروندی هم‌جنس‌گراها گذشته اما نه تنها برخی از دولت‌ها بلکه جوامعی که بیشتر سنتی هستند همچنان آنان را اقلیت می‌دانند.

در سال ٢٠٠۴،‌ زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، جورج بوش خواستار اصلاح قانون اساسی آمریکا برای «ممنوعیت» ازدواج همجنس‌گرایان شده و گفته بود: «این اقدام برای ترغیب قضات به تغییر ندادن تعریف قدیمی‌ترین نهاد جامعه بشری، لازم است» اما تلاش همجنس‌گرایان برای دریافت حق ازدواج در آمریکا هم‌چنان ادامه داشته و در ماه‌های اخیر شدت گرفته به طوریکه کمپینی برای حمایت آنان با لوگوی ذکر شده در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است.

جامعه آمریکا همواره سنت را بر دوش کشیده است اما مخالفان اعطای حق ازدواج به همجنس‌خواهان بر دو دسته‌ تقسیم می‌شوند: آن‌هایی که همجنس‌گرایان را قبول کرده و با ازدواج آنان مخالف‌اند و عده‌ای که بر اساس باورهای مذهبی، این گرایش جنسی را خلاف قانون و دین می‌دانند،‌ هر دو گروه اما معتقدند: «سنتی با چنین سابقه طولانی تاریخی را نباید برای ارضای خواست یک “گروه” تغییر داد».

در اروپا هلند به عنوان اولین کشوری که هر نوع تمایزی بین افراد همجنس‌گرا و دگرجنس‌گرا و هر اشاره‌ای به جنسیت را از قوانین ازدواج حذف کرده شناخته می‌شود، در آسیا، ژاپن دیگر همجنس‌گرایی را به عنوان یک «بیماری» محسوب نمی‌کند.

اما کشورهایی که مذهب یا سنت یا هردو در آن قدرت دارد همچنان یا همجنس‌گرایان را “بیمار” می‌دانند یا با ازدواج آن‌ها مخالف هستند؛ در ایران اما که قدرت هم در دست مذهب است و هم سنت، هم‌جنس‌گرایان به عنوان شهروند عادی محسوب نشده یا باید با تایید پزشکی قانون تغییر جنسیت دهند یا از چشم دولت و جامعه پنهان بمانند.

انگلیس در سال گذشته، با ۴٠٠ رای موافق ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرده است اما در زمان تصویب این لایحه، «جان سنتاموا» از کلیسای انگلیس گفته بود: «ازدواج رابطه‌ای میان مرد و زن است و تنها دیکتاتورها هستند که سعی دارند تا مسایلی را در تاریخ و سنت ما تغییر دهند. این وظیفه دولت نیست که درباره ازدواج تصمیم بگیرد چرا که این موضوع ریشه در تاریخ فرهنگ دارد».

مجمع ملی فرانسه،‌ در بهمن ماه سال گذشته، مصوبه ازدواج همجنس‌خواهان را با ٣٢٩ رای موافق در مقابل ٢٢٩ رای مخالف تصویب کرد. طبق این مصوبه، حق ازدواج و سرپرستی فرزند به همجنس‌گرایان اعطا شد اما برخی از فرانسویان معتقدند قانونی شدن ازدواج برای همجنس‌خواهان به “فروپاشی” نهاد خانواده منجر خواهد شد.

عده‌ای نیز بر این باورند که جامعه جوان فرانسه با ازدواج مخالف است و جوانان علاقه‌ای به تشکیل خانواده نداشته و به طور کلی «ازدواج» یک «مساله» نیست در نتیجه تنها «رادیکال»های همجنس‌خواه با «لجاجت» چنین خواسته‌ای را به کرسی نشانده‌اند.

در هفته‌های گذشته، مخالفان ارائه حق ازدواج به همجنس‌گرایان در خیابان‌های پاریس دست به تظاهرات اعتراضی زده و چنین قانونی را محکوم کردند. این تظاهرات در پاسخ به گردهمایی موافقان این قانون که روز گذشته‌اش برگزار شده بود، اتفاق افتاد و «برنراد دولانوئه»، شهردار پاریس در سخنرانی خود اعلام کرده بود: «اکثریت فرانسوی‌ها با این قانون موافق هستند و ما باید علیه محافظه‌کاری‌ها و گاه هجمه‌ها، مقاومت و مبارزه کنیم».

ازدواج همجنس‌خواهان در آمریکا اما به پرونده‌ای جنجالی تبدیل شده است؛ تجمعات پراکنده مخالفان این طرح و تظاهرات موافقان، ابراز نظر مسئولان دولتی و موضع‌گیری‌هایشان در حال دست و پنجه نرم کردن با جامعه سنتی آمریکا است.

شش سال پیش، ازدواج همجنس‌گراها با توجه به یک همه‌پرسی در کالیفرنیا ممنوع شده بود در حالی که هجده هزار زوج همجنس در همین ایالت به شکل قانونی ازدواج کرده بودند. دو زوج همجنس‌گرا در اعتراض به این تصمیم پرونده‌ای حقوقی به جریان انداخته و در سال ٢٠١٠ دادگاهی فدرال علیه ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان رای داد.

در حال حاضر ازدواج همجنس‌خواهان در نه ایالت آمریکا قانونی شده و در هشت ایالت دیگر دو فرد همجنس می‌توانند با ثبت پیوند خود از کلیه حقوق افراد متاهل برخوردار شوند اما در تازه‌ترین نظرسنجی در آمریکا بیش از نیمی از مردم مدافع قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان هستند.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا در اسفند ماه سال گذشته حمایت خود از ازدواج همجنس‌گرایان را اعلام کرده بود. کلینتون در گفتگو با حامیان حقوق همجنس‌گرایان گفته بود: «همجنس‌گرایان به عنوان شهروندان برابر از حقوق شهروندی برخوردارند و ازدواج، یکی از این حقوق است و من از ازدواج آنها حمایت می‌کنم. شخصا این مساله را می‌پذیرم و به لحاظ سیاسی و قانونی نیز این که این حق در جهت پیشرفت برابری برای همجنس‌گرایان تلقی شود حمایت می‌کنم».

بیل کلینتون نیز از دادگاه عالی آمریکا خواست قانونی که او در سال ١٩٩۶ امضا کرده را لغو کنند. طبق این قانونی ازدواج به معنای پیوند میان یک زن و یک مرد برشمرده می شود. از نگاه بیل کلینتون چنین قانونی، تبعیض‌آمیز است.

در ٢۶ و ٢٧ مارچ سال جاری، دیوان عالی ایالات متحده، جلسه‌ای برای پرداختن به موضوع «قانون دفاع از ازدواج» برگزار کرد. مدافعان حق ازدواج برای همجنس‌خواهان معتقدند قانون قبلی که تنها زن و مرد را مجاز به ازدواج می‌دانست  در حوزه‌هایی مانند مالیات بر ارث «تبعیض‌آمیز» است به طوری که در بسیاری از موارد مثل بازپرداخت مالیاتی، مزایای کهنه‌سربازان، تامین اجتماعی و بهداشت، مسکن و مهاجرات که ناشی از دیگر برنامه‌های دولت فدرال است موجب اعمال تبعیض بر زوج‌های همجنس‌گرا می‌شود.

مدافعان معتقدند ازدواج نیز مانند مفهوم پدر یا مادر مبتنی بر جنسیت است، اما نفس ازدواج، یک جنس را بر جنس دیگر ترجیح نمی‌دهد به طوریکه آنچه ازدواج را به یک «حق» تبدیل کرده، ارتباط عاطفی است و نه مساله «تولید مثل». یکی از دلایل مخالفت، منتقدان مساله تولید مثل و ادامه نسل بشر بوده است.

مخالفان همچنین معتقدند کودکان به محبت پدر و مادر همزمان نیازمند هستند و نمی‌توان به راحتی حق «سرپرستی فرزندان» را به همجنس‌گرایان اعطا کرد در حالیکه موافقان این طرح می‌گویند: «هیچ مطالعه‌ای نشان نمی‌دهد که فرزندان خانواده‌های همجنس‌گرا در رشد و ارتقای تحصیلی یا اجتماعی، مشکلاتی بیش از فرزندان خانواده‌های دگرجنس‌گرا دارند یا مشکلات عاطفی آن‌ها بیشتر است، تفاوت ظاهری نمی‌تواند ملاک واقع شود».

در نهایت مبنای موافقت حامیان ازدواج همجنس‌گرایان، برابری شهروندان در برابر قانون و منع تبعیض حقوقی علیه یک گروه یا طبقه است اما مخالفان با استناد به کهن بودن نهاد ازدواج و تکیه بر سنت، همچنان مقاومت می‌کنند.

در آمریکا هنوز رای نهایی صادر نشده است اما در شبکه‌های اجتماعی، افراد مختلف، با هر ملیت و نژادی با به اشتراک گذاشتن یا تغییر عکس‌های صفحات شخصی خود به لوگوی حامیان ازدواج همجنس‌گرایان، حمایت خود را از قانونی شدن این طرح اعلام کرده‌اند.

منبع: رادیو کوچه

تظاهرات گسترده علیه قانون ازدواج همجنس‌گرایان در پاریس
2013-03-26

ده ها هزار نفر از ساکنان شهر پاریس روز یکشنبه بار دیگر در مخالفت با تصویب لایحه ازدواج همجنسگرایان و حق حضانت فرزند به آنها اقدام به برپایی تظاهراتی گسترده کردند.

این لایحه، یکی از اساسی ترین تغییرات اجتماعی است که دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد آن را داده است.

تظاهرات در فرانسه علیه ازدواج همجنسگرایان

برای اجرایی شدن این قانون مجلس سنای فرانسه هم باید آن را تأیید کند.

نظرسنجی ها نشان می دهد حدود ۶۰ درصد جامعه فرانسه ازدواج همجنس گرایان را می پذیرند اما تنها ۵۰ درصد آنان موافق به رسمیت شناخته شدن حق سرپرستی فرزند توسط این افراد هستند.

منبع: یورونیوز

کارگاه خبر ژوپی‌آ به سایت جدید منتقل شده است. این سایت به‌روز رسانی نخواهد شد.
سایت جدید کارگاه خبر ژوپی‌آ